النهضة قالت نظام برلماني يعني النظام البرلماني خايب؟

السلام عليكم

كيما هي العادة في تونس ما بعد الثورة يرقد الإنسان ويفيق يلقى قدامو هدرة كبيرة الناس الكل تحكي فيها و كي العادة الهدرة هذه لازم يكون عندها علاقة بالخوانجية . معبوكة اليوم هي النظام البرلماني اللي حكا عليه برنامج النهضة واللي تكبلو سعده في نهارتو وولا نظام ديكتاتوري،  موش ناجع،  موش عادل، يراد بيه الاستفراد بالحكم  ... بالعربي تحليبة كبيرة عملتها النهضة و فاقو بيها المهفات متاعنا

وكيما العادة بدات الإتهامات وبدا التخوين (وقتاش وفا باش يبدى) وبدات المغالطات في حكاية النظام البرلماني واللي نحب نحكي عليها في التدوينة هذه مغالطة مغالطة 

المغالطة الأولى: النظام البرلماني كيما حكات عليه النهضة لا يطبق الفصل بين السلط

          أولاً، وفي كل الحالات فإنو الحديث ينحصر في السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية معندهاش دخل بنظام برلماني ولا رئاسي ولا إلي هو. ثانياً أي واحد يحل يقرى على النظام البرلماني يلقى انو يقول بالفصل المرن بين السلط موش كيما النظام الرئاسي إلي يقول بالفصل الكامل ولكن في كل الحالات ثمة ديمة فصل بين السلط. والمرونة ببساطة هي انو كل سلطة تنجم تأثر على الأخرى فالبرلمان ينجم يحجب الثقة على الحكومة والرئيس ينجم يحل البرلمان. وعلى كل أي واحد ينجم يسهل روحو ياخي الديمقراطيات العريقة اللي تطبق في النظام البرلماني تفصل ما بين السلط وإلا تمارس في نظرية الخلط وبوه على خوه وكعور واعطي للأعور؟ (للعلم مونتسكيو استوحى نظرية الفصل من النظام الانجليزي إلي كان ومازال برلماني ) وكان على حكاية أنو البرلمان ينتخب الرئيس فهاكا المعمول بيه في الأنظمة البرلمانية كيما في إيطاليا واليونان والمجر وسويسرا وتركيا وغيرها من البلدان...

المغالطة الثانية : النظام البرلماني غير مستقر 

           وهوني تلقى الكاتب اللي يحب يقنعك بكلام كي هذا يستشهدلك ببعض الأمثلة إلي ما نجحتش بالباهي في النظام البرلماني ويتناسى التجارب الناجحة وهي الاغلبية ويتناسى أيضا التجارب الرئاسية غير المستقرة ونحكي خصوصاً على الحالة إلي تلقى فيها برلمان يسيطر عليه حزب من شيرة ورئيس من حزب آخر من شيرة أخرى وهذه الحالة صارت في أمريكا (Divided Goverment) وفي فرنسا (cohabitation) وقت ميتيران وشيراك (نظام نصف رئاسي). صحيح زادة  أنو تأثير الحالة هذه ما يتجاوزش  تعقيدات و بطء في اتخاذ القرارات في البلدان المتقدمة ولكن كي تجي في البلدان النامية (سلعة حلوزي) تنجم تؤدي إلى شلل تام في الحياة السياسية وتكون سبب في انقلابات عسكرية، وهوني عنا أمثلة نحكيو عليها من أمريكا اللاتينية كيما الأرجنتين والبرازيل وغيرها

           وإذا كان خايفين انو يكون عنا برشة احزاب في البرلمان متاعنا يردوها شكشوكة وما يتفاهموش في إطار نظام برلماني فما علينا كان نعملوا نظام انتخابي فيه حد أدنى من الأصوات كيما في تركيا وإلا نسبية الأغلبية في كل دائرة (winner takes all) كيما في بريطانيا أو فرنسا (وهذا النظام هو إلي منع الـ front national  من عدد مقاعد كبير في البرلمان الفرنسي)

           والحديث على النظام الإنتخابي يذكرني بفيديو متع سي عياض بن عاشور في فرانس إنتر يفسر فيه علاش اختارو النظام الإنتخابي وكيفاش قلبو يحن على الاحزاب الصغيرة وكيفاش يحب يحد من النسبة اللي يمكن تاخوها النهضة في المجلس التأسيسي ( يبرر موقفه بأنو الإسلاميين خطر على الديمقراطية فهمت ولا...). اللي نتذكرو أنو الناس إلي توة تولول متكلمتش وقتها وماقالتش موش عدل أما برا نقولو يمكن مازالت (في هاكا الوقت) ما تفهمش في النظم السياسية وما ولاتش خبيرة قانون ودساتير...

المغالطة الثالثة : البرلمان بغرفة وحدة موش عادل 

           وهو طبيعي يقولو هكا مادام النهضة اختارتو و يتناسو انو هكا يمكن نتجنبو العرك ما بين الزوز غرف وانو القوانين تولي تتعدى أسرع وبأقل بيروقراطية.  أما هات نشوفو وتوة نلقاو أنو نصف دول العالم تقريباً عندها غرفة برلمان وحدة. و بنسبة للدول الأخرى فثمة عادةً ظروف تاريخية منها انو الغرفة العليا يشدها النبلاء والغرفة السفلى تقعد للعامة كيما في بريطانيا وهاكا علاش نفس هذي الدول حاولت تعمل إصلاحات بش تعطي تقريباً كل إصلاحية لبرلمان واحد (مثال في بريطانيا  Parliament Acts  ، Life Peerages Act ، House of Lords Act مجموعة قوانين عطات صلاحيات شبه صورية لمجلس اللوردات وخلات تقريبا كل الصلاحيات عند مجلس العموم)

         وزيدو حلو الرابط هذا حول البرلمان من مجلسين وتوة  تلقاو إلي النظام بغرفة واحدة هو إلي قاعد ينتشر كما في الدول الإسكندنافية هذا بخلاف أنو زوز غرف يعملوها عادة الدول إلي عندها فدرالية ويولي مجلس يمثل المحافظات بالتساوي والآخر حسب عدد السكان (وتونس يكون في علمكم موش فيديرالية)

المغالطة الرابعة : تعيين البرلمان لرئيس المحكمة الدستورية ولدائرة المحاسبات قرار غير ديمقراطي 

          وهذا بصراحة نقد يدهشني : أولاً، برنامج حركة النهضة حكى على رئيس المحكمة الدستورية وموش على أعضائها الكل . ثانياً يا أخي زعما موش طبيعي انو دائرة المحاسبة تتبع البرلمان بما أنها ماشي تحاسب السلطة التنفيذية وموش خير من انو يعينها الرئيس وموش هذا هو المعمول به في بريطانيا و في السويد وفي أمريكا مثلاً ولا زعمة مهمش ديموقراطيين كيما ينبغي؟

على كل هذه مجموعة روابط وثبتوا في كل مرة لشكون تتبع دائرة المحاسبات

دائرة المحاسبات ببريطانيا

دائرة المحاسبات بالسويد

دائرة المحاسبات بالولايات المتحدة

وبخلاف هاذوما المغالطات علاش منحكيوش على مزايا النظام البرلماني وإلا ما ثماش مزايا بالكل؟ أنا رايي أنو المزايا أربعة وهي أساسا

1/ القطع مع الماضي 

        بما انو قلنا ثورة على الدكتاتورية فخلينا نتذكروا أنو الدكتاتورية في بلداننا قعدت ديما مرتبطة بشخصية الدكتاتور الواحد الفرد (على عكس ديكتاتورية الأحزاب كيما في الصين بعد ماو ودانغ واللي الرئيس يتبدل فيها دوريا أو ديكتاتورية المجالس العسكرية كيما في بيرمانيا) وحتى في الاحزاب الأيدولوجية كيما حزب البعث طلع فيسع صدام حسين في العراق وحافظ الاسد في سورية وسيطروا على الأمن والحزب والدولة وردوهم تابعين لشخصهم، وكيف كيف مثماش أتاتوركية من غير أتاتورك ولا ناصرية من غير عبد الناصر ولا أي طغيان دون زعيم أخ قائد نرجسي وعاجبتو روحو يفني عمره (للأسف) في خدمة الوطن متاعه ( آهو احتراما لبعض الحساسيات محكيتش على بورقيبة)، توا كي هي هكا لحكاية علاش منسكروش هل الباب وفك علينا من رئيس قوي ومن نظام رئاسي

        و زعما موش خير أنو في نظام برلماني يكون رئيس الدولة محدود الصلاحيات وعلى نفس المسافة من الأحزاب (رمز أما كي الزير المتكي) ويكون رئيس الوزراء اللي عندو السلطة الفعلية حاطط في بالو البرلمان (خدام حزام أما موش بالجورني) ، زعما ما تكونش حل باش ما يطلعلناش ديكتاتور آخر؟
    

2/ الانتقال الديمقراطي 
  

         وهوني نعرفو انو هذي أكثر مرحلة حرجة في الحياة الديمقراطية وانو المؤسسات مازلت في طور التأسيس وتنجم تدخل بعضها وتولي الناس تلوج على راجل قوي يحمي لبلاد. إيه وآش لزنا احنا نعطيو الراجل هذا إلي يمكن يجي فرصة باش يعاود يستبد بنا؟ وهات نشوفو الدول إلي عملت إنتقال ديمقراطي كيما أوروبا الشرقية تو نلقاو انو التسعة دول الناجحة والي في الإتحاد الاوروبي كلها عملت نظام برلماني، زعمة الكل غلطوهم (وهكا علاش توة ناجحين)؟

          وعلاش زادة مناخذوش دول العالم الثالث وتوة نلقو إنو ثلثي الدول إلي عملوا نظام برلماني عملوا ديمقراطية ناجحة من الأول بينما تقريبا ما ثمة حتى نظام رئاسي وما ولاش دكتاتوري في فترة من الفترات وإلا ما عرفش نظام عسكري (وهذا الكلام حسب دراسة قام بها الاربعة هاذوما Juan Linz، Fred Riggs، Bruce Ackerman، Robert )
  

3/ الشفافية ومحاربة الفساد 
  

        وهوني كيف كيف كان نثبتو مليح تو نلقاو انو النظام البرلماني يكون عادةً (statistiquement) أقل عرضة لتغلغل الفساد خاصة في الدول النامية واللي سعدها مكبوب و مغير ما نحكي برشة نخليكم مع الرابط هذا لدراسة اشرف عليها البنك الدولي وتبين في اللي كنت نقول فيه

 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=632777

وهذه دراسة أخرى حول العلاقة بين النظم السياسية وحسن تسيير شؤون الدولة
http://www.bu.edu/sthacker/parl071211.pdf
  

4/ مجابهة الضغوط الخارجية 
  

         وهذه آخر نقطة ولكن يمكن أهم نقطة وهي انو ديما موش ساهل إلي شخص يجي يقول لا لأمريكا (و غير أمريكا) حتى وإن كان رئيس دولة، وديما شخص واحد يرضخ أسرع للضغوطات موش كيما كي يبدا برلمان كامل يهز الحمل مع بعضو خاصةً وقت نعرفو بمركب النقص إلي عند أغلب زعمائنا كي يحكيو مع الغرب وكيفاش ينجمو يوليو يعملوا صفقات تحت الطاولة ما يسمع بها حد الله و الله أعلم آش يعطيوهم رشوة سياسية ومغريات باش يقنعوهم بقرارات موش في مصلحة أوطانهم 

         وهوني نسترجع مثل وقت أمريكا حبت تدخل للعراق من الشمال (كردستان)، جاء ارد وغان وقلهم لا؟ مينجمش على خاطر وقتها حكومته مازالت ضعيفة وعندها اتفاقيات ودرا شنوا أما قلهم كانكم علي أنا باهي أما نشاور البرلمان، وقعد البرلمان يتمهطل حتى لين هزت أمريكا دبشها وروحت ومشات منين جات

        الحصيلو في الختام وقبل ما نكمل التدوينة هذه عندي احتراز نقولو على برنامج حركة النهضة وهو أنهم حقهم يوضحوا الفصل 13 إلي ينص على أنو رئيس الوزراء يكون من الحزب إلي عندو أغلبية ويقولو بالفم المليان انو هكا هو العرف موش القاعدة (العرف على خاطر فيها احترام لإرادة الشعب، وجوردون براون رفض الحديث عن تحالف مع الديمقراطيين الأحرار ويرجع رئيس حكومة لأنه شاف في هاكا قرار إلتفاف على إرادة الشعب البريطاني) وانو إذا كان السيد اللي من حزب الأغلبية مجابش روحو يولي أي إتلاف برلماني عندو الأغلبية يشد الوزارة كيما صار مع جيرهارد شردور في ألمانيا واللي شد على خاطر عاونوه حزب الخضر بش نجم يلمد أغلبية 

       وبما انو قال انو البرنامج قابل للنقاش فما فيها باس يقبلوا النقد والتغيير وآهو فرصة باش نثبتو من صحة كلامهم...
  

       على كل أنا كنت نتمنى إلي كي تهبط البرامج يرتفع المستوى متع النقاش (كيما البالونسوار متع الصغار واحد يهبط يطلع الآخر) أما للأسف مازلنا في عبارات التخوين والاتهام والحكم على النوايا وشيطنة الآخر خاصة كانو من حزب البولحية (شفافة وموش شفافة) وأنا وإن كنت ديما نتمنى الحال يتبدل (لا تيأس قال الراجل) نقولها من توة وألمي وحزني كبيران : يا ذنوبي...

فإن بورقيبة قد مات

في هذه التدوينة لن أتطرق إلى شخص بورقيبة فالشخص إن مات ولى فلا داعي لذكره، عمله بينه وبين خالقه، ولن أتطرق أيضا إلى شخصيته وإن كانت الشخصية بخلاف الشخص تعيش بعد صاحبها فلا تتوارى عن عيون المتابعين ولا تأبى نقدهم، و إنما سأكتفي بالحديث عن ظاهرة قديمة و محدثة في آن واحد، عجيبة غريبة، هي البورقيبية كنظرية سياسية بكل ما تعنيه من رمزية ودلالات في تونس ما بعد ثوره الكرامة و هي في رأيي مستهجنة إذا استحضرنا أسباب الثورة وأهدافها فحق لنا أن نتساءل: ما محل إعراب هذه الظاهرة في هاته المرحلة بالذات؟

وأهداف الثورة في رأيي على سبيل الذكر لا الحصر هي أساسا:

نبذ الديكتاتورية

وهنا لا يجادل اثنان في أن أول من أرسى دعامات الدكتاتورية في بلادنا هو بورقيبة، ففي عهده كممت الأفواه ومورس التعذيب وقمعت الحريات وطبق نظام الحزب الواحد وتمت تصفية كبار المعارضين (صالح بن يوسف وغيره) وإعدام أو نفي آخرين وفي عهده أيضا نزل الجيش إلى الشوارع لقمع ثوار الخبز مرتين. ثم أليس بن علي نفسه من خريجي المدرسة الأمنية البورقيبية؟ أيعقل بعد هذا أن نرفض ديكتاتورية بن علي لنرتمي في أحضان ديكتاتورية سبقتها بتعلة أنها ديكتاتورية "متنورة"؟ أليس هذا ضربا من ضروب متلازمة ستوكهولم (Syndrome de Stockholm)؟  أليس من الأسلم أن نرفض الدكتاتورية بكل أنواعها وأشكالها ودرجاتها إن كنا ندعي الثورة عليها ونفقه حقا معنى كلمة ثورة؟ 

نبذ الديكتاتور

هنا أيضا أكاد أجزم بأن الثورة كانت في قسم كبير منها ثورة ضد شخص الرئيس السابق والذي نجح أيما نجاح في أن يختزل الدولة في شخصه فكان الرئيس القائد الفرد الزعيم الواحد، تعلق صوره في كل مكان وتطول قوائم مناشديه ويستفرد نشاطه الرئاسي بالحيز الأكبر من نشرة الأخبار وهو في هذا لا يغدو أن يكون سوى تلميذ نجيب لمن سبقه بل إن بورقيبة تقدم عليه بأشواط إن صح التعبير فنحت لنفسه من الحجر تماثيلا و اختزل الوطن في نفسه فكتب اسمه في نشيده (النشيد السابق) واستأثر بالنضال ضد الاستعمار لشخصه وفرض رأيه على كل من خالفه واستهزأ بمعارضيه وترأس مدى الحياة (أو هكذا أراد) ولم يكن من هوس جنون العظمة ببعيد

وقد يستدل البعض بنجاحات حققها بورقيبة في بعض المجالات كالصحة والتعليم ولا ننكر ذلك ولكن منذ متى كانت إنجازات ديكتاتور سببا لنتغاضى عن ديكتاتوريته؟ فمن شاء أن يمدح بعض صنيعه فليفعل ذلك في كتاب تاريخ ولكن لا يعقل أن يستحضره سياسي بعيد ثورة كمثال يحتذى ومنهج يتبع

إعادة الهيبة للشعب

وصدق من قال إنها ثورة شعب يثأر لكرامته التي فقدها منذ قرون وليس بضع سنين خلت، وبورقيبة قد يكون من الحكام الذين أرادوا خيرا بشعبهم، على الأقل من وجهة نظره، ولكن الأكيد أنه لم يحترمه يوما، فهو المثقف الخطيب المتنور المطلع على الحضارات الأخرى وشعبه جاهل منغلق لا يقدر على تسيير شؤونه بنفسه فكان عليه أن يهتدي ب"روح الحبيب زعيم الوطن" (مقطع من النشيد السابق). وفي الجمهورية البورقيبية كانت نظرة الدولة فوقية استعلائية فهي لا تعبر عن إرادة الشعب (vision bottom up)، بل وتعمل على تغيير هذا الشعب (vision top down) وهذا ليس من الديمقراطية في شيء. ولعل معاناة الشعب التونسي تركزت خصوصا في محاولات النظام النيل من هويته والإستهزاء بمقدساته كأن يشرب الرئيس كأس ماء في نهار رمضان أمام عموم الناس وهنا أتساءل هل يكن الذين يتمثلون في بورقيبة قدوتهم نفس القدر من الاحترام لشعبهم؟

 

و للتذكير فقط فإن الثورة حدثت سنه 2011 أي بعد أكثر من خمسين سنة من الاستقلال، فلو نسينا أو تناسينا كل ما سبق وذكرناه و قلنا إن التجربة البورقيبية كانت بحق ناجحة فإن الرد بسيط وهو أن نجاحها آنذاك لا يعني نجاحها اليوم فالظروف غير الظروف وما صلح يومها قد لا يصلح الآن. والتجربة البورقيبية إما ناجحة وإما فاشلة (deux espaces complémentaires) فإن كانت فاشلة فلا داعي لذكرها وإن كانت ناجحة فإن نجاحها يعني أن الشعب التونسي على إثرها غير الشعب التونسي في أولها (من ناحية الثقافة والوعي والتعليم) وإن أخذنا بعين الاعتبار أن انتفاء الوعي عن الشعب التونسي كان المبرر لقيام الدولة البورقيبية (condition nécessaire) فإن حضوره يلغي أي مبرر لاستحضارها اليوم أي أن نجاح التجربة البورقيبية في وقتها يعني (implique) عدم تكرارها وعدم الاستشهاد بها كنظرية للحكم صالحة في وقتنا هذا.

وفي الختام أقول أن التمسك بأشخاص معينين ورفعهم إلى درجة القداسة السياسية لا يفيد البلاد ويعيق تطورها ويشدها إلى الوراء لأنه ضرب من ضروب "الرجعية" وإن دافع عنه "تقدميون" والأمثلة في ذلك كثيرة كظاهرة الكمالية في تركيا، أو الخمينية في إيران أو الناصرية في مصر وكلها ظواهر تتمحور حول أشخاص غير ديمقراطيين وإن صلحوا فإنما لعصر ولى ومضى

Pourquoi j’ai aimé le programme d’Ennahdha

L’absence de programme ! La phrase magique, le couteau suisse qu’on a tout le temps sur soi, et qu’on sort dès qu’on se trouve en face d'une personne qui va voter Ennahdha (un ‘Nahdhaoui’ حاشاكم). Comment ose-on voter pour un parti qui n’a même pas de programme. N’est-ce pas un paradoxe ? Un parti très populaire qui voudrait gouverner un pays – la Tunisie – sans même avoir un programme (un seul, on ne demande pas plusieurs…) ! Un parti qui puise ses ressources dans des écrits qui datent de 14 siècles sans aucun effort d’adaptation, un parti qui vit dans des chimères, qui veut régler des problèmes sociétales et économiques complexes avec des dictons simplistes au point d’être ridicule, du genre : الإسلام هو الحل ou إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ou encore وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها

Mise à part l’ironie qu’on peut déceler dans mes propos, il y avait peut-être une part de vérité dans l’image décrite ci-dessus, une part de vérité qu’exploitaient certains pour conclure qu’Ennahdha est un parti d’amateurs en politique qui ne fait que manipuler par un discours religieux qui exalte les émotions des électeurs.

Toutefois, il y a avait un 14 septembre 2011, une présentation et un programme… 

Cette note est la synthèse de ce que j’ai aimé dans ce programme (sans prétendre être exhaustif):

1/ Une mise en scène professionnelle (certainement pas le point le plus important mais un détail qui a marqué mon attention)
 

Et oui, c’est quand même bien d’avoir des gens professionnels pour diriger un pays, ne serait-ce que dans la manière de présenter un programme électoral. Personnellement, je fais partie des gens qui aiment voir une audience attentive, une personne qui parle dans un micro, un show laser et une organisation presque parfaite. En tt cas ça m’attire beaucoup plus qu’un simple fichier PowerPoint qu’on cherche sur un site (en même temps, ils n’ont plus d’argent, les sandwichs et la pub coute très cher paraît-il). Le professionnalisme, on l’a vu aussi dans le timing de l’annonce du programme. On peut reprocher à Ennahdha d’avoir tardé à l’annoncer, mais je dirais au contraire, le timing est parfait ! Ça sert à quoi de dévoiler ses cartes avant des mois de l’échéance électorale ? Le programme d’autres partis n’est pas tombé dans l’oubli, justement parce qu’annoncé trop tôt ?

2/ Un programme rassurant

Bien entendu, le parti islamiste inquiétait beaucoup de tunisiens – à juste titre peut être – et c’était intéressant d’entendre un discours clair et net sur ces zones d’ombre. A commencer par la situation de la femme où on avait droit à la charmante سعاد عبد الرحيم sur l’estrade, à une photo d’une jeune demoiselle pas tout à fait en burqa dans la rubrique femme et à une insistance presque répétitive sur les préservations de ses acquis. Du moins on ne se sent pas proche d’un scénario "Afghanistan".

Les inquiétudes tournaient aussi autours du tourisme, mais que dit-on si on trouve toute une rubrique qui en parle en détails, qui recense les faiblesses structurelles et tente d’apporter les solutions, n’est-on pas loin du drame annoncé et de la catastrophe promise si Ennahdha prend le pouvoir ?
 

3/ Un programme pointilleux

L’un des reproches qu’on ne peut pas faire à ce programme est de se contenter de citer des généralités. Déjà il évoque pratiquement tous les sujets, du politique au social en passant par l’économie, l’éducation, la culture, etc... D’ailleurs, il n’hésite pas à proposer des estimations prospectives des taux de croissance voulus ou du nombre d’emplois qui souhaite créer (un nombre qui a fait polémique et qu’on va discuter par la suite), à détailler les mesures fiscales qu’il compte prendre pour allier l’équilibre budgétaire et la relance économique.
 

4/ Un programme pragmatique

Ici, on peut faire un zoom sur le volet économique. On se rappelle le discours de Ghannouchi sur la finance islamique qu’il citait comme la solution miracle à l’économie tunisienne. J’avoue avoir eu peur suite à ce qu’il a dit, mais ce que cite le programme pour ce volet a fini par dissiper mes inquiétudes (du moins en partie). Ainsi, il n’est pas question de transformer la finance traditionnelle en finance islamique mais de favoriser la concurrence entre les deux, et de créer des niches dans les banques traditionnelles afin d’attirer les investissements de la finance islamique. Ceci est déjà fait en Angleterre, commence à être adopté en France, et sera certainement bénéfique pour notre économie. On est loin des caricatures qu’on voyait chez certains, où la finance islamique voulait dire remplacer les impôts par la Zakat…
 

5/ Un programme révolutionnaire

C’est l’un des aspects les plus intéressants du programme dans le sens où il parle explicitement de la révolution et ses objectifs, et notamment la restructuration des forces de l’ordre et la création de mécanismes de contrôle et de missions d’inspection indépendantes pour les superviser, la lutte contre la corruption administrative et le fameux تطهير القضاء

L’aspect révolutionnaire se manifeste aussi dans le choix du régime parlementaire. Sans rentrer dans les détails des deux régimes et les avantages et inconvénients de chacun, il est clair -à mon avis- qu’un régime non présidentiel permet de rompre avec la tradition du dictateur unique dans son genre, visionnaire, qu’il soit bon ou mauvais, corrompu ou pas, je pense qu’on en a assez pour les 50 années passées…
 

6/ Un programme d’ouverture

Des soupçons planaient sur la capacité d’Ennahdha à conserver les bonnes relations de la Tunisie avec l’occident en général et l’Europe en particulier, et on l’accusait de vouloir se tourner vers les pays du golfe, ignorant ainsi les contraintes de l’histoire et de la géopolitique. J’ai apprécié donc la citation explicite concernant l’intention de renforcer les accords bilatéraux avec l’UE et de postuler vers le statut d’associé économique privilégié. On cite ensuite l’Amérique du nord, le Japon, les BRICS, et l’Afrique, mais pas les pays du golfe ou le Qatar.
 

7/ Un programme ambitieux

Sans rentrer dans les tous les détails du programme, je cite un seul exemple, celui des 590 000 emplois promis d’ici cinq ans et qui a fait scandale puisqu’on le compare aux 300 000 promis par Ben Ali sur 2 ans (et non trois). Bah la comparaison ne tient pas pour plusieurs raisons :

• D’abords parce qu’on n’a aucune raison de faire confiance à un corrompu qui est en place depuis 23 ans, et qui tout d’un coup aura la capacité et la volonté de créer ex-nihilo tous ces emplois. Supposons par exemple que Ben Ali vient nous promettre une croissance de 7% à la place des 5% habituelle. Est-ce qu’on va le croire ? Non ! Toutefois on croit le très respectable منصف شيخ روحو quand il dit qu’une bonne gouvernance et l’absence de corruption peut nous faire monter à 7 et 8%. Le contexte n’est certainement pas le même.

• La dynamique de croissance est certainement non linéaire : on peut créer plus facilement des emplois lors de la 4ème année que lors de la 1ère pour une même croissance constante et vigoureuse.

• On vient de vivre une crise aigüe en 2011 (après le 14 Janvier) et une perte d’emplois considérable. On part donc de plus bas (une sorte de rebond mécanique, les exemples historiques sont nombreux)

• McKinsey (une prestigieuse boite de conseil) a fait une étude prospective sur les perspectives d’emploi et a aboutie à des chiffres proches de ceux d’Ennahdha (information que je tiens d’une source directe ayant travaillé dans le projet) 

8/ Un programme islamique, pas très islamique

Je ne vais certainement pas développer cette partie, le grand philosophe أبو يعرب المرزوقي le fera mille fois mieux que moi et bien qu’il soit encore indépendant, il pourra être la nouvelle star du parti dans le futur, tout comme l’avocate Bochra ben Hmida est devenue la star du parti Ettakatol…

Autocritique

Bien entendu, on peut m’accuser de croire d’une manière presque crédule à ce que disent les dirigeants d’Ennahdha. A ces critiques je réponds par 2 points

• Si un programme oblige ses détracteurs à lui faire des procès d’intention pour le contrer au lieu d’avancer des arguments pertinents, c’est qu’il est bel et bien réussi.

• Tout programme est par définition critiquable, et le fait que je n’expose pas de critiques dans cette note ne veut pas dire que j’en ai pas. L’idée est simplement de dépasser le stade de ridiculisation de l’adversaire, des procès d’intention et des insultes gratuites (je n’ai vu que ça ou presque pendant des mois à l’encontre d’Ennahdha) et d’aller vers un débat d’idées et des critiques constructives. D’ailleurs, c’est bizarrement au moment où Ennahdha sort son programme qu’on arrête de parler de programme, comme si c’est devenu secondaire.

Mot de la fin

Ce que j'espère, c'est que ce programme amorcera une période pré-électorale riche en débat politique de haut niveau et donnera une image de la vie politique et des politiciens bien différente de celle qu'on nous a peint pendant des mois et des mois. Reste bien sûr à savoir si tous les belligérants auront le courage, et la bonne foi...

استفتاء مشبوه

كي العادة يرقد الواحد ويفيق ويسمع بهدرة جديدة كيما هدرة هل الاستفتاء المشبوه. الاستفتاء –حاشاكم- حكاية ما سمعناش بيها كان توة، شهر قبل الانتخابات وقت اللي هذا لاهي يقدم في المرشحين متاعو. وهذا الاستفتاء تشوف خمسين حزب يتبناوه وقناة متاع باعث القناة تبندرلو وسي الباجي ماشي يعمل خطاب بالك يحكي عليه وهوني تتساءل – ببراءة- ياخي وقتاش ووين تفاهمو، في التلفون ولا تحت الساس ولا بعد صلاة الجمعة ولا بعد سكرة آخر الليل؟ و مايقولولناش أحنا الشعب وما أدراك؟ 

تي اصبر علينا، أهو ريجيم آكسيليري، ونقاشات حامية في القنوات الكل. باهي حل التلفزة. آش تلقى؟ تلقى حظبة متع قدعان دايرين في واحد وحده (معبوكة العادة: راهو حزب واحد خالف نعرف ويحط العصا في العجلة) والمذيع يحز ساعة ساعة أما موش برشا، يخاف على خبزته وثمة باعث قناة وراه.

باهي علاش يحبو استفتاء؟ على خاطر خايفين علينا أحنا الشعب التونسي العظيم من عدم وضوح الرؤية (تقول هلال العيد) و على خاطرنا كي الطفل الصغير كي تعطيه لعبة ينجم يكرسها أول نهار وهوني مشكورين يحاولو يأطرونا وياخذوا بيدينا ويعطيونا الديمقراطية أما بالكنابل أوالتقسيط، أما خير ولا نعملو "كوما" ديمو كراسيك؟

اللعبة هذه هي المجلس التأسيسي، وهوما الحق مل الأول موش عاجبتهم. قالو ستة شهور ونعملو انتخابات رئاسية وواحد منا يشد رئيس، جات القصبة واحد وثنين، تغلبوا على أمرهم، قالو نعملو قانون انتخابي يطلعنا أحنا الصغار، باقي خايفين، قالو نعملو ميثاق أقوى مالدستور نحافظو على الحريات، بالك الشعب يبلبزها ويدخل روحو في حيط، وبعد حسوها رزينة ولا كيفاش، قالو باهي أخف الضررين هات نحدو من صلاحياتو هل المجلس المحنون.

يا بوقلب...خمسين حزب وميتين جمعية وقنوات تلفزية وشخصيات تقول على روحها مستقلة وخايفين؟ اللي يسمعكم تحكيو يقول وحدكم تلموا مائة وخمسين بالمائة وخايفيين؟

ولا زعما تحسابو الطش يوصل كان لبن علي وجماعته وكي شفتو الواد ماش يفيض عليكم و ماش يهزكم وانتوما تفجعتوا؟

وتستشهدولي بمصر والاستفتاءات متاعها، توا تذكرتوها؟ كي شطر الوزرة في الحبس واللي قتلو الشعب حاسبوهم قلتو ما تحبوش مقارنات و كل بلاد وخصوصيتها أما كان توا في الاسفتاء نرجعوا كيف كيف؟

يا بوقلب صليوا على النبي وامشيوا للانتخابات بالك تربحوا؟ ماهو سبقوا الخير... ياخي شعبكم ماشي يطلع كله رجعي ويسلم في ناس "ديمو كراسيين" تقدميين و عسل كيفكم؟

وسامحوني، كي الصلاحيات التنفيذية والتشريعية تنحويها مل المجتمع التأسيسي لشكون تعطيوها؟ لناس تعرفوهم انتوما باهيين موش كي اللي يمكن يطلعهم شعبكم المسكين؟

خايفيين لا المجلس يقورن ويشد عشرين سنة فوق الميتين؟ والمرسوم بتاريخ 3 أوت يقول في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه نسيتوه ولا تناسيتوه؟

تخافو ولا ماتخافوش أموركم أما الشعب التونسي ما هواش خايف من صوته ومن انتخاباته وما هواش ناوي يختارلكم سكرتير ولا لجنة خبراء قانون

الشعب التونسي يحب يشوف بعد 23 اكتوبر بلاد جديدة ووجوه جدد وحكومة جديدة ودم جديد يجري في عروق الدولة.

الشعب التونسي يحب يفطر بعد صيام أكثر من خمسين سنة وما يحبش يفطر على بصلة

الشعب التونسي يحب يفرح ما تفسدولوش فرحته

الشعب التونسي يحب حاجة بسيطة، يسترجع السلطة متاعه بكل تفريعاتها و تشعباتها وأشكالها وألوانها، وهكا يسترجع هيبته وكرامته

الشعب التونسي يحب ويعمل اللي يحب،  كرخ من كرخ وأحب من أحب.

Démocratie : Une approche axiomatique

Définition : L’axiomatisation d'une théorie est un procédé qui consiste à organiser celle-ci en la fondant sur des axiomes, et à en déduire rigoureusement des théorèmes. L’ensemble des axiomes ne peut être contradictoire, et ne peut être remis en cause dans la théorie elle-même.

L’axiome démocratique : On peut trouver différents concepts et applications de la démocratie qui peut être parlementaire ou non, libérale ou sociale, directe ou indirecte. Toutefois, toutes ces variantes ne remettent jamais en cause un principe immuable qui est la souveraineté du peuple (indépendamment de son application concrète). On va appeler cet axiome l’axiome du peuple.

On verra par la suite que toute théorie démocratique qui part de cet axiome devra respecter un ensemble de contraintes pour satisfaire le principe de cohérence.

1/L’axiome du peuple est unique : 

Le concept de souveraineté du peuple empêche que l’on lui associe un autre axiome lors de la construction de la théorie démocratique comme par exemple la liberté, la religion, les droits de l’homme, la laïcité... La raison est simple, ces axiomes (leurs formulations) peuvent être en contradiction avec l’axiome du peuple. Cette contradiction peut être binaire (le peuple veut une constitution religieuse et non laïque, l’axiome religieux postule la laïcité de l’état) ou une contradiction de vision (le peuple a une vision de la religion qui n’est pas celle formulée par l’axiome). Le seul cas où l’on évite la contradiction est quand l’axiome correspond exactement à la volonté du peuple, et dans ce cas, pourquoi le formuler en un axiome séparé ?

Prenons l’exemple du traçage de la droite pour schématiser le problème. On a besoin uniquement de deux points pour tracer la droite, et on ne saurait trouver une droite qui passe par trois points que dans le cas, rare, où ils sont alignés, et où le (un) troisième point appartient à la droite déjà définie par les deux autres points.

Concrètement (si on se projette dans le cas tunisien), on ne peut pas dire, par exemple, que la démocratie doit être conditionnée à un respect de l’islam puisque il ne s’agit plus de démocratie. Si les tunisiens veulent être athées ou chrétiens ou bouddhistes alors c’est leur droit et on ne peut imposer à la prochaine assemblée constituante de respecter et de consacrer ce qu’on considère comme ligne rouge comme le premier article de l’ancienne constitution. (Il s’agit d’un exercice de logique, et non pas l'avis de l’auteur). Le même raisonnement s’applique aussi avec les droits de l’homme et les libertés fondamentales qui sont des concepts relatifs dont la formulation doit revenir aussi au peuple. Ainsi, et à titre d'exemple, le pacte républicain doté d'un pouvoir supra-constitutionnel est contraire à l'axiome du peuple et ne peut nullement s’inscrire dans une logique démocratique.

"Les libertés individuelles et les droits fondamentaux de la personne doivent être garantis par une déclaration à valeur supra-constitutionnelle placée au-dessus des droits de l'Etat. Elle sera opposable par le citoyen devant toutes les juridictions et garantira les libertés de conscience et d'expression, d'association et de réunion, les libertés politiques et syndicales et la liberté numérique pour tous".    Ahmed Najib Chebbi

Le même concept contredit toute inertie historique imposée du genre : la Tunisie était musulmane depuis 14 siècles et elle doit le rester. Non, la démocratie exprime ce que pense le peuple – ensemble d’être vivants – à l’instant t=présent, et non ce qu’a pensé et pratiqué leurs parents et grand parents (ou eux-mêmes à un instant passé). Il contredit aussi toute soumission forcée aux conventions internationales et refuse de leur accorder un pouvoir supra constitutionnel, sauf bien entendu si un organisme représentatif du peuple a décidé de les ratifier et de leur donner un tel statut en se donnant le droit de le révoquer à tout moment.

2/ La démocratie est par définition indéfinissable, et non imposable

On entend souvent dire que la démocratie n’est pas la dictature de la majorité mais avant tout la protection des minorités. Ceci est certainement une conception raffinée et noble de la démocratie mais ne peut être LA définition de cette dernière, étant donné que le peuple peut avoir sa propre conception qui soit différente et l’expression de la volonté du peuple est forcément celle de la majorité (à défaut de trouver mieux, et la majorité peut être relative, absolue, qualifiée ou totale). La Démocratie est donc la souveraineté de la majorité (équivalente à souveraineté du peuple) et ne sera pas une dictature de la majorité que si cette dernière accepte de ne pas abuser de son pouvoir. (on ne peut qu’espérer ceci puisqu’on ne peut pas contraindre la majorité à ne pas le faire dans un cadre démocratique). La démocratie n'est pas forcément la dictature de la majorité mais ne peut écarter ce risque.

Le même axiome veut que le peuple ait le droit ou non de choisir un régime démocratique. S’il veut par exemple se soumettre à un dictateur, c’est son droit le plus légitime. C’est dans  ce contexte que l’exclusion de partis non démocratique peut être une violation de l’axiome démocratique.

3/ Démocratie instantanée et engrenage démocratique

Le peuple peut très bien prendre des mesures pour protéger ce qu’il considère comme régime démocratique. Ainsi il peut par exemple voter (directement ou pas) une loi qui empêche la participation de partis non démocratiques aux élections. Cette décision est parfaitement démocratique à l’instant t. Toutefois, supposons que le peuple ait changé d’avis et veut (une majorité écrasante) élire un parti non démocratique à l’instant t+1. N’est-il pas en train de subir sa propre dictature (ou celle de la projection du peuple sur l’axe temporel à l’instant t) ?

De la même manière, on  peut exiger une majorité qualifiée pour voter ou amender une constitution pour garantir une certaine stabilité au régime démocratique. Toutefois, supposons qu’à l’instant t+1 jusqu’à l’infini, on aura un pourcentage constant du peuple entre les deux majorités absolues et relatives (par exemple 60%) qui veut modifier la constitution et qui ne peut donc le faire. N’est-on pas donc une forme de gouvernance non démocratique puisque elle va contre l’avis de la majorité ?

Supposons aussi que le peuple ait voulu d’un parti non démocratique (parti qui promet d’instaurer une dictature) à l’instant t=présent, et qu’il ait changé d’avis à l’instant t+1 pour se rendre compte qu’il n’a plus le choix. N’a-t-il pas cédé sa propre souveraineté d’une manière totalement démocratique ?

4/ La démocratie : Un équilibre instable

Prenons une modélisation simple avec deux états : Démocratie et dictature. Supposons que l'on soit à l’instant t =1 dans l’état démocratique. L’axiome du peuple exige que l’on ait la liberté de rester dans le même état ou de basculer dans une dictature. Toutefois, l’inverse n’est pas vrai puisque le retour n’est plus possible, l’axiome du peuple n’étant pas valable dans l’état de la dictature. Ainsi, rien ne garantit qu’un régime parfaitement démocratique reste comme tel même si on se tient à des modalités parfaitement démocratiques.

Mot de la fin :

Cet article est un début de réflexion concernant l’axiomatisation de la théorie démocratique. L’article ne se veut donc ni un éloge ni une critique de la démocratie elle-même. Toutefois, il met en lumière certaines faiblesses structurelles de tout régime démocratique et certaines incohérences dans les applications démocratiques de point de vue axiomatique.

Une analyse plus réaliste (et donc moins théorique) aurait abordé les procédés qui altèrent les mécanismes d'une démocratie tout en respectant formellement les règles du jeu démocratique. Ainsi on cite les moyens d’influence dans toute démocratie comme l’argent et les médias. Ces derniers peuvent confisquer le vrai pouvoir du peuple en l’orientant où l’on veut qu’il aille, sans violer - formellement - sa souveraineté. Une critique peut être aussi faite au système démocratique indirect ou représentatif, où on peut assister à une naissance d’une oligarchie politique bien qu’on reste dans un cadre parfaitement démocratique.